خرید و فروش حواله خودرو قانونی است؟
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۱۳۱۳
در طرح یکپارچه فروش خودرو‌های داخلی خرید و فروش حواله خودرو ممنوع اعلام شده است و حتی برای جلوگیری از این اقدام سند خودرو باید یکسال در رهن شرکت‌های خودروسازی بماند، اما طی روز‌های اخیر آگهی‌های خرید و فروش حواله خودرو در سایت‌های مختلف دیده می‌شود.
به گزارش ایسنا، نخستین مرحله از فروش یکپارچه خودرو‌های داخلی خارج از فرآیند قرعه‌کشی (در قالب فرآیند نوبت‌دهی) در گام اول با تعریف حساب وکالتی از اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و پس از چندین مرحله تمدید مهلت ثبت‌نام و… در روز‌های پایانی فروردین ماه، اولویت‌ها مشخص و نوبت تخصیص و تحویل خودرو‌های متقاضیان مشخص شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از مشخص شدن اولویت‌بندی‌ها، برای مشتریان خوش شانس با اولین نوبت تخصیص و تحویل دعوتنامه برای واریز وجه خودرو و عقد قرارداد با شرکت توسط شرکت‌های خودروساز ارسال شد.
در طرح یکپارچه فروش خودرو‌های داخلی نیز همچون روال طرح‌های فروش خودروسازان، انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به صورت وکالتی) و البته فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی، ممنوع در نظر گرفته شده و همچنین امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد؛ برای این منظور و به جهت جلوگیری از انتقال سند به غیر، سند خودرو یکسال در رهن شرکت‌های خودروسازی باید بماند.
خرید و فروش حواله خودرو در فضای مجازیعلیرغم این منع قانونی، اما با توجه به جذابیت سود حاصله از خرید خودرو به قیمت کارخانه و فروش به قیمت بازار آزاد که در نتیجه اختلاف قیمت کارخانه تا بازار طی سال‌های اخیر ایجاد شده، برخی از این مشتریان در سایت‌ها و فضای مجازی برای فروش حواله خودرو‌های خود اقدام کردند؛ این موضوع خرید و فروش حواله‌ها طی روز‌های اخیر آنقدر با سرعت گسترش پیدا کرده که حتی در شبکه‌های مجازی کانال‌هایی بدین منظور تشکیل شده و افراد برای خرید و فروش حواله‌ها با یکدیگر “چانه” می‌زنند.
این اقدام در حالی در صورت می‌گیرد که همانطور که اشاره شد، بر غیر قانونی بودن آن توسط وزارت صمت (در تدوین بخشنامه طرح فروش یکپارچه)، سازمان حمایت و شرکت‌های خودروساز تاکید شده است؛ اما آنچنان طی روز‌های اخیر گسترش پیدا کرده و بازار آن داغ شده است که نهادهی ذیربط نسبت به متضرر شدن خریدار هشدار داده‌اند؛ چرا که صرف‌نظر از غیر قانونی بودن فعال خرید و فروش حواله‌ها، سند خودرو‌ها یکسال در رهن شرکت خواهد بود و حق فروش خودرو وجود ندارد؛ بنابراین حداقل یکسالی خریدار نمی‌تواند سند به نام خود داشته باشد و نهایتا خریدار با ضرر مالی روبرو خواهد بود که نمی‌تواند محصول را قانوناً تحویل بگیرد. ضمن اینکه در صورت انجام این امر، خودروساز اجازه ابطال قرارداد فروش را دارد.
به اعتقاد برخی کارشناسان کوتاه کردن دست دلال‌ها از بازار و همچنین بهره‌مندی مصرف‌کننده واقعی از خودرو با قیمت کارخانه‌ای، از اهداف فروش خودرو‌ها از طریق سامانه یکپارچه بوده و با خرید و فروش غیرقانونی حواله، مختل شده و باز هم سودای خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با هدف کسب سود به وجود خواهد آمد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت دلار حواله خودرو خرید و فروش حواله خودرو فروش خودرو خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۱۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»